تشارك تونس ممثلة في وكالة النهوض
بالاستثمارات الفلاحية للمرة 18 في فعاليات الدورة الحادية والعشرين للصالون
الدولي لمنتجات الصيد البحري "
SEAFOOD" في بروكسال من 23 إلى 25 أفريل الجاري .
وتتميز المشاركة التونسية لهذه الدورة
بتضاعف المساحة المخصصّة مقارنة بالدورات السابقة لتبلغ 192 متر مربّع بعد أن كانت
لا تتجاوز 64 متر مربع
.
وتعمل ; على أن يكون الجناح المخصص لها متميزا عبر برمجة حفل استقبال للتعريف
بالمنتوجات التونسية وتنظيم حصص تذوق لمختلف المنتوجات البحرية التونسية فضلا عن عقد
لقاءات شراكة بين مستثمرين تونسيين ونظرائهم الأجانب بما يخدم دفع مجالات الشراكة
الأجنبية ببلادنا.
ويمثّل الصالون الدولي لمنتجات الصيد
البحري ملتقى أعمال
للمنتجين والموردين من مختلف دول العالم للبحث عن أسواق جديدة وربط علاقات مهنية
مع مختلف الفاعلين في قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وينتظر أن يتم عرض
عينات لمنتجات بحرية متنوعة.
والجدير بالذكر أن المشاركة التونسية لهذه
السنة ستكون مشتركة بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمجمع المهني
المشترك لمنتجات الصيد البحري علاوة عن مساهمة المجمع المهني المشترك للصناعات
الغذائية بالإضافة إلى
مشاركة فردية لبعض التونسيين ورجال الأعمال بهدف التعرّف على مستجدات القطاع.
لمحة حول قطاع تربية الأحياء المائية:
إنطلق الإستثمار به في النصف الثاني من الثمانينات
وكانت نسبة النمو إلى حدود سنة 2006
ضعيفة لكن بداية من سنة 2007 حقق القطاع
قفزة نوعية هامة تمثلت في تطور الإنتاج من 1500 طن سنة 2000 إلى 7000 طن سنة 2011
نتيجة جملة من الإجراءات أهمها إعفاء
التجهيزات والمدخلات من الأداء على القيمة المضافة ومن المعاليم الديوانية .
ويعود التطور الهام لإنتصاب العديد
من المشاريع في مجال مشاريع تربية الاسماك في الاقفاص العائمة التي مثلت نسبة 94 %
من جملة الإستثمارات المصادق عليها في
قطاع تربية الأحياء المائية وقد بلغ عدد المشاريع المنتصبة في هذا المجال
26 مشروعا بقيمة إستثمار جملي تقدر بـ
240 م
د وبطاقة تشغيل تناهز 560 موطن شغل .
لكن بالرغم من أهمية الإستثمارات
المسجلة فإن المستثمرين في هذا النشاط من العديد من الإشكاليات المطروحة والمتمثلة بالأساس في تعدد
الهياكل المتدخلة في إسناد التراخيص وتشعب
المسالك عند إنجاز
المشاريــــــع و ثقل حجم الإستثمارات
بالنسبة للمشاريع التي تعتمد تكنولوجيا حديثة للتربية هذا إضافة إلى الصعوبات في التمويل والتعرض إلى خسائر هامة على مستوى الإستثمارات
والإنتاج نتيجة الأوضاع المناخية والبيئية زيادة على
ضعف مستوى الإمتيازات المالية المخولة للقطاع ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق